وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تعليمة جديدة لمديريات التربية، تحثهم فيها على الاكتفاء باستقبال طلب خطي فقط من أي موظف يرغب في التقاعد من دون تكوين أي ملف، وأوضحت بأن المديرية ستتكفل بتكوين الملف الذي يترافق مع تعهد مصادق عليه في البلدية يؤكد عدم تراجع الموظف المعني عن التقاعد.
وأكدت وزارة التربية الوطنية بأن على الراغبين في تقديم طلبات التقاعد ملزمين بإيداعها قبل تاريخ 31 أكتوبر الجاري على مستوى مديريات التربية، وأكدت آنفا رفض أي طلب تراجع عن التقاعد من طرف المعنيين مهما كانت الظروف، فيما تراجعت الوزارة عن الإجراء المتمثل في إيداع ملف الإحالة على التقاعد النسبي، الذي ألزمت في المرة الأولى أن يكون من طرف الموظف المعني دون سواه، ويكون موقعا ومصادقا عليه خلال الفترة الممتدة إلى غاية 31 أكتوبر 2016، مع عدم قبول أي ملف يودع خارج هذا التاريخ.
وكانت قد أكدت وزيرة التربية أن إيداع الموظف المعني الطلب لدى مدير المؤسسة مكان العمل، الذي يقوم بتحويله إلى مديرية التربية التي تتكفل بإعداد الملفات الكاملة للإحالة على التقاعد وإيداعها لدى فرع الصندوق الوطني للتقاعد لإتمام الإجراءات.
وفي هذا الشأن، استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين محتوى هذه التعليمة، حيث ذكر المستشار الإعلامي للنقابة مسعود عمراوي بأن الحكومة الموقرة قالت بأن صندوق المعاشات مفلس ولا يمكنه تسديد رواتب المتقاعدين واستيعاب هذا العدد الهائل منهم، مما جعلها تقرر في إطار الثلاثية إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مستغربا أن تشجع بالمقابل وبشكل مذهل تقاعدي موظفي وعمال التربية وتقدم كل التسهيلات لذلك، حتى أن وزارة التربية الوطنية أبرقت لمديريات التربية تعليمة باكتفاء أي موظف يرغب في التقاعد بتقديم طلب خطي فقط دون تكوين أي ملف، لأن المديرية ستتكفل بذلك مع تعهد مصادق عليه في البلدية بعدم التراجع عن التقاعد.
وأشار عمراوي إلى أن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ قرابة الـ 30 ألف متقاعد، والطلبات تتهاوى وتودع بشكل لافت للانتباه، والمجال مفتوح لكل راغب ليخرج بدوره في السنة المقبلة وسيتقاضى الجميع رواتبهم من صندوق المعاشات الذي تقول عنه الحكومة بأنه أفلس؟، متسائلا هل إفلاس الصندوق ندعمه وننقذه بإحداث نزيف في قطاع التربية لتكثر مخرجاته؟.
وفي السياق ذاته، أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكه بالإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المجتمعة يوم السبت 24 سبتمبر 2016 بمقر النقابة الجزائرية لشبه الطبيين بالقبة، وبعد تقييم المستجدات ودراستها، والتي تخص الطبقة العمّالية حول ملفات: قانون العمل، قانون التقاعد والقدرة الشرائية، وفي انتظار استكمال عقد المجالس الوطنية لبعض النقابات، مشددا على ضرورة الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر 2016 ويومي 24 و25 أكتوبر 2016، من أجل التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وإلى ذلك، طالبت النقابات المستقلة بإشراك النقابات المستقلة إلى إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 حسب “الانباف”.
وتحذر النقابات المستقلة لمختلف القطاعات الحكومة من المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات الاجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، وهي على أتمّ الاستعداد لمواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها وصيغها لاحقا.
نسرين مومن
